کد خبر : ۲۷۳
تاریخ انتشار : ۲۳:۴۶ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
در پی بخشنامه کاهش ساعات اداری در استان خوزستان؛
خوزستان ظرفیت‌ های مناسبی برای توسعه صنعت دارد ولی لازمه توسعه صنعت، انرژی الکتریکی و بنابراین فراهم شدن زیرساخت‌ های آن است؛ این در حالی است که ناتوانی در تامین برق صنایع استان، نه تنها از توسعه آن ها جلوگیری کرده بلکه به صنایع موجود هم لطمه جدی وارد کرده است.

اخبار حکمت؛ یونس اسفندیار: سال پیش بود که به دنبال کاهش شدید آب پشت سدهای خوزستان و تولید نیروگاه های برق آبی استان، استاندار خوزستان طی ابلاغیه ای دستور کاهش ساعات اداری را صادر کرد؛ ابلاغیه ای که مورد قبول دولت واقع شد و امسال نیز طی بخشنامه ای نه تنها در خوزستان بلکه در چندین استان جنوبی اجرایی شد.

البته ساعات کار اداری در خوزستان و ایران پیش تر در دهه ۸۰ نیز اجرا شده بود. از سال ۸۴ بود که بحث تغییر ساعات اداری در ماه رمضان مطرح و در نهایت در سال ۸۸ برای نخستین بار اجرایی شد. در این سال ساعات اداری در تهران  ۳ ساعت و در شهرستان‌ها ۲ ساعت و نیم کاهش یافته بود. این رویه اگرچه به‌ دلیل ایجاد بار مالی برای کشور از سوی منتقدین با واکنش‌های منفی همراه شد، ولی تا سال ۹۲ کم و بیش اجرا شد. 

این طرح در نهایت در دوران ریاست جمهوری روحانی به دلیل مغایرت با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و سقف ساعات کاری ۴۴ ساعته کارمندان دولت در هفته؛ از سوی بعضی از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس ایران با انتقاداتی همراه و غیرقانونی اعلام شد.

از سوی دیگر، گرمای هوا به همراه کاهش بارندگی و ذخیره آب پشت سدها در سال ۸۹ که شرایطی مشابه امسال را رقم زده بود، نیز باعث شد تا هیات دولت، ۲۱ تیر ماه آن سال، ادارات دولتی تعداد زیادی از استان های کشور را به دلیل گرمای هوا تعطیل کند. البته در همان سال بود که در تهران به بهانه آلودگی هوای شهر تهران و ترافیک سنگین شهری، ساعت کاری ادارات به ۱۴:۳۰ کاهش پیدا کرد.

یکی از مهم ترین بحث ها برای کنار گذاشتن طرح کاهش ساعات اداری در ماه رمضان، اعتقاد بر این بود که این طرح باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه‌ های دولتی و تاثیر منفی بر عملکرد بخش‌های تولیدی می شود با این حال وضعیت برق و آب در کشور باعث شد تا دولت روحانی باز هم دست به دامان طرح کاهش ساعات اداری شود تا به گفته خودش از بحران های به ویژه تابستانه گذر کند.

استان پرآب کشور؛ پرچمدار کاهش ساعات اداری
خوزستان یکی از استان های کشور و اگر درست تر بگوییم، نخستین استانی بود که طرح کاهش ساعات اداری در آن به صورت جدی دنبال و اجرایی شد. در سال ۹۳ براساس یک بخش ‌نامه، ساعت آغاز كار اداری در نیمه دوم سال در استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنج ‌شنبه ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ بود. در تیرماه ۹۴ نیز استانداری خوزستان در اطلاعیه ‌ای ساعات کاری ادارات استان را به ‌منظور کاهش مصرف برق، از سوم تیر تا پایان شهریور به ساعت ۷ تا ۱۴ و ۱۵ دقیقه تغییر داد.

در سال ۹۵ افزایش دمای هوا در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد باعث کاهش ساعات اداری تا ساعت ۱۳ شد و سال گذشته نیز بر اساس بخشنامه استانداری خوزستان، ساعت کار اداری کلیه سازمان‌ها و ادارات‌ کل و موسسات آموزشی از ۱۳ خرداد تا ۳۱ شهریور از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۴۵ شد با این وجود افزایش گرما و رسیدن به دمای بالای ۵۰ درجه باعث کاهش ساعات اداری تا ساعت ۱۲ در تاریخ ۲۸ تا ۳۱ خرداد و تا ساعت ۱۳ از ۲۵ تا ۲۸ تیر ماه شد.

در سال۹۶ دولت علاوه بر خوزستان به دولت به استانداران در تمامی شهرهای استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز در شهرهایی از استان‌های کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان اختیار داد ساعات آغاز و پایان کار ادارات را به ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تغییر دهند. این بخشنامه که خرداد امسال به مصوبه تبدیل شد، در سال ۹۷ نیز به صورت یک مصوبه به همه شهرهای با دمای بالای ۴۵ درجه ابلاغ شد و ساعات اداری به ۱۲ کاهش یافت.


دولت: قطع نمی کنیم؛ مردم: بی برقیم
با وجود این که دولت امسال همواره اعلام کرده بود که برق خانگی به دلیل کمبود برق قطع نخواهد شد، اما تجربه شخصی افراد از استان های مختلف کشور و شهرهای مختلف خوزستان و کلیپ های منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که روزهای متمادی برق خانگی از یک تا چند ساعت به دلایلی مختلف قطع شده است.
با وجود این که در شهرهای مختلف کشور برنامه قطعی برق ارائه شد، در خوزستان اما بر اساس قول و تعهد وزیر نیرو، قطعی با برنامه صورت نگرفت؛ با این حال قطعی مکرر برق در ساعات مختلف روز و در روزهای پی در پی که در کمال تعجب خوزستان و اهواز را به رتبه های نخست و دوم صرفه جویی برق کشور تبدیل کرد، باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان خوزستانی شده است. مردم خوزستان این شکل صرفه جویی را تعمد شرکت های برق برای تشویق و تقدیر از سوی وزارت خانه متبوع خود می دانند؛ موضوعی که دوباره در حال تبدیل به شکافی از بی اعتمادی دررابطه دولت و مردم است.

علیرضا شکرخدایی روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز اما با رد قطعی تعمدی و تایید بر قطعی بدون تعمد، این تقصیر را بر گردن مصرف کننده انداخته و دلیل آن را مصرف بالای برق توسط آن ها می داند. شکرخدایی تنها راهکار را رعایت الگوی مصرف و حذف وسایل الکترونیکی غیر ضروری عنوان می کند با این حال به گفته کارشناسان و همچنین مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان، زیرساخت های صنعت برق یکی از دلایلی هستند که به بحران برق در استان دامن می زنند.

کاهش ساعت کاری به صنایع ضرر زده است
خوزستان ظرفیت‌ های مناسبی برای توسعه صنعت دارد ولی لازمه توسعه صنعت، انرژی الکتریکی و بنابراین فراهم شدن زیرساخت‌ های آن است؛ این در حالی است که ناتوانی در تامین برق صنایع استان، نه تنها از توسعه آن ها جلوگیری کرده بلکه به صنایع موجود هم لطمه جدی وارد کرده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با تایید این موضوع، در مصاحبه ای گفت کاهش ساعت کاری به صنایع ضرر زده و باعث کاهش تولید شده است.

علی کرانی بیان کرد: برای صرفه جویی در مصرف برق در تابستان امسال ساعت کاری صنایع از ۵ صبح تا ۱۴ تعیین و ابلاغ شده که در این مدت صنایع بازدهی لازم را ندارند و دچار ضرر شده اند.

وی در ادامه یادآور شد: کم شدن ساعت کاری به چرخه تولید ضرر وارد می کند و بازدهی صنعت را کاهش می دهد بنابراین انتظار می رفت برای تعیین این ساعت کاری صنایع بررسی و تحقیق بیشتری انجام بگیرد. همچنین برخی فعالان اقتصادی از آسیب به مرغ داری ها، بستنی فروشی ها و دیگر صنایع غذایی در هنگام قطعی های مکرر برق خبر داده اند.

نگرانی از قطعی های مکرر برق همچنین در داروخانه ها و نیز آسیب به لوازم خانگی از دیگر موارد مطرح شده از سوی افراد و اقشار مختلف بوده با این حال به نظر می رسد هیچ وسیله سنجشی برای اندازه گیری خسارت ناشی از بی برقی یا کاهش ساعات اداری به اقتصاد استان و کشور وجود ندارد. 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان درخصوص زیان صنایع و بخش خصوصی ناشی از کاهش ساعات مصرف برق و تعطیلی اجباری گفت: اگرچه آماری از میزان زیان وارده به بخش خصوصی وجود ندارد اما این زیان نمی تواند قابل توجه و قابل ملاحظه باشد.

علی بحرینی مقدم در ادامه بیان کرد: حتی اگر زیانی به بخش خصوصی وارد شود، با توجه به بحث ارجحیت و خسارت و تبعات زیاد ناشی از بی برقی به بخش خانگی، ناچاریم این رویه را در پیش بگیریم.
وی درخصوص تاثیر کاهش ساعات اداری بر اقتصاد استان نیز توضیح داد که این کاهش تاثیر چشمگیری در اقتصاد استان نداشته؛ امری که باتوجه به پرداخت حقوق و احتمالا اضافه کاری سابق با ساعات اداری کمتر چندان هم درست به نظر نمی رسد.

پلان آشفته کشور برای توسعه زیرساختهای برق
با وجود ضرورت توسعه و تغییر زیرساختهای کشور در حوزه های مختلف از جمله برق، این تغییرات به صورت لاکپشتی و بدون تغییر ملموسی در حال اجرا هستند. در کنار آن، عدم شفافیت در برنامه ریزی های مربوط به برق در کشور نیز به صورت برجسته ای وجود دارد.

ماه گذشته هوشنگ حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در سفر به اهواز، در پاسخ به یک خبرنگار در خصوص برنامه های بلندمدت وزارت نیرو برای برون رفت از وضعیت کنونی برق گفت: این رویه یک برنامه کوتاه مدت است که از نتایج آن برای عملی شدن برنامه های بلندمدت استفاده می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برنامه هایی در سراسر کشور در دست اجرا است و امیدواریم با اجرای طرح ساعات اداری در میان مدت بتوانیم این مشکل را کنترل کنیم.

هوشنگ حائری همچنین در مصاحبه ای دیگر گفت: اگر روند رشد مصرف برق به همین صورت ادامه یابد و مردم صرفه‌جویی را در سرلوحه کار خود قرار ندهند، سه یا چهار سال آینده به خاموشی گسترده می رسیم.

دست اندرکاران حوزه برق و مسئولان وزارت نیرو همگی از طرح کاهش ساعات اداری به عنوان طرحی موفق در جلوگیری از بروز بحران در کشور یاد می کنند به طوری که شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفته امسال تنها در اهواز روزانه ۱۰۷ مگاوات به دلیل تعطیلی زودهنگام ادارات صرفه جویی می شود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته مجموع ۴۰۰ مگاوات بوده است.

استاندار خوزستان هم در شورای اداری با بیان این که امسال یک هزار و ۸۰۴ مگاوات در مصرف برق در خوزستان صرفه جویی شده، گفته این استان رتبه نخست صرفه جویی در برق را به خود اختصاص داده؛ امری که شهروندان خوزستانی آن را به یک صرفه جویی اجباری شبیه می دانند.
شاید در یک دوره کوتاه مدت می شد طرح کاهش ساعات اداری را به یک طرح موفق خواند ولی در دوره میان مدت کنونی باید تعجب کرد از این که هنوز طرح های جایگزینی برای آن ارائه نشده و هنوز نه تنها نتوانسته ایم این مشکل را حل کنیم، بلکه از بحران شدن آن هم نتوانسته ایم جلوگیری می کنیم.

به نظر می رسد با گذران روند کنونی، همان گونه که هوشنگ حائری معاون وزیر نیرو هم پیش بینی کرده، در سال های آینده برنامه قطعی برق تابستانه نه تنها در استان های شمالی کشور که در استان های گرمسیری مانند خوزستان نیز اجرایی خواهد شد.

بی برقی قابل پیشبینی بود 
با این که کمبود برق و تبعات ناشی از آن، به گفته برخی مسئولان از قبل قابل پیش بینی بوده  اما به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی دنبال نشد و از یک مشکل به بحران در سال های اخیر تبدیل شد.
نه تنها از زمان آغاز به کار دولت روحانی بلکه در دوران ریاست جمهوری دهم نیز بی برقی و مشکلات ناشی از آن خود را بروز داده بود و قابل پیش بینی بود؛ آن چنان که به کاهش ساعات اداری انجامید ولی هرگز راه حل طولانی مدت و نقشه راهی برای برون رفت از این مشکل ارائه نشد تا جایی امروز که به یک شبه بحران تبدیل شده است.

مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان خرداد امسال در گفتگویی از توسعه نیروگاه‌های حرارتی به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و میان‌ مدت حلمعضلبرق استان نام برده و افزود: اهواز به تنهایی حداقل دو نیروگاه حرارتی به ظرفیت ۲هزار مگاوات نیاز دارد و علاوه بر آن، توسعه نیروگاه خرمشهر، ماهشهر، بهبهان و احداث نیروگاه در رامهرمز و شوشتر در اولویت نخست استان قرار دارند که به جمع ۶ نیروگاه حرارتی موجود اضافه شوند.

به گفته وی در حال حاضر چندین طرح نیروگاهی در خوزستان مصوب شده که در مرحله اجرایی قرار ندارند و احداث آن ها در برخی نقاط استان حیاتی است.

راهکار بلندمدت اما به گفته بسیاری از متخصصان حوزه انرژی و نیز مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، توجه به انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی های بادی و خورشیدی است.

دشت بزرگ البته شرایط بین المللی را بر جذب سرمایه گذار خارجی در بحث انرژی های تجدیدپذیر بسیار موثر دانسته و گفته: ما تفاهم‌ نامه‌های متعدد امضا کردیم و حتی در سال ۹۵ برای اولین بار در کشور پست برق نیروگاه‌های تجدید پذیر را به سرمایه‌گذار آلمانی واگذار کردیم اما طرف آلمانی هنوز اقدام عملی را انجام نداده است.


انرژی های تجدیدپذیر؛ رویای دست نیافتنی ایران
انرژی های تجدید پذیر به طور میانگین ۱۰ درصد انرژی مصرفی امریکا و اروپا را تامین می کند؛ این در حالی است که استفاده از مجموعه انرژی تجدید پذیر در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در کشور است. 

مطابق برنامه پنجم توسعه  استفاده از انرژی تجدید پذیر قرار بود تا اسفندماه ۹۳ به ۱,۵ درصد افزایش پیدا کند ولی تحریم ها، سرعت سرمایه گذاری خارجی و توسعه انرژی تجدید پذیر را در ایران کاهش داد.

اگرچه در شمال خلیج فارس(ایران) منابع انرژی‌های تجدید شونده فراوان ‌تر از کشورهای جنوبی‌ بوده، با این حال کشورهایی مانند قطر و امارات به سرعت در حال تبدیل  به الگوهای جهانی مشارکت مردمی و تولید انرژی تجدید شونده، پیشرفت و صادرات آن هستند. در ترکیه نیز تنها ۴ هزار مگاوات انرژی بادی ساخته شده است.

ایران در پهنه وسیعی قابلیت تولید و توسعه انرژی های پاک را دارد؛ در خوزستان به تنهایی ۳۲۰ هزار هکتار عرصه‌های ریزگرد وجود دارد که می‌توانند تبدیل به حوزه انرژی سبز شوند با این وجود در سال های اخر دولت آن گونه که از قول وزای خود نقل کرده، بودجه مالی لازم را برای راه اندازی و توسعه انرژی نداشته است.

بنا بر آمار ارائه شده دولت، از سال ۹۲ تاکنون ۴۷۰ مگاوات انرژی های نو در کشور به بهره برداری رسیده که ۱۷۱ مگاوات آن توسط بخش دولتی و ۳۶۹ مگاوات توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده که ۷۰ درصد از این منابع (معادل ۱,۷۵ میلیارد دلار) از محل سرمایه گذاری خارجی و ۳۰ درصد( معادل ۷۵۰ میلیون دلار) از محل سرمایه گذاری داخلی تامین شده است. به عبارت دیگر، اگرچه نرخ خرید برق در کشور در حوزه تجدیدپذیرها جذابیت زیادی دارد، عوامل مختلف از جمله عدم شفافیت اقتصاد داخلی و تحریم های جهانی مانع از توسعه این نوع انرژی در ایران شده است.

نبود زیرساخت های مناسب و کافی، تلفات توزیع برق، افزایش دمای جهانی و تحریم ها در کنار بی توجهی وزارت نیرو به بهبود زیرساخت ها و رفتن به سوی انرژی های پاک، صنعت برق کشور را با یک چالش جدی روبرو کرده که در صورت تداوم می تواند به یک بحران سراسری وحشتناک تبدیل شود.

اگرچه گسترش و اجرای فرهنگ "مصرف درست" باید فارغ از کمبود یا وفور انرژی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ولی نباید فراموش کرد که بحث زیرساخت ها که در دهه اخیر چندان توسط دولت ها جدی گرفته نشده، بیش از نحوه صمرف  در زیان های موجود به صنعت برق دخیل بوده است.
طبق پیش بینی ها سالانه حدود ۶ درصد رشد انرژی داریم که ۱۳ برابر میانگین جهانی آن است. باید از سویی با تاسیس نیروگاه های جدید تجدیدپذیر، و به کار بردن دستگاه های سرمایشی کم مصرف، مصرف بهینه را در دستور کار خود در کشور قرار دهیم و از سوی دیگر هرچه زودتر نسبت به وضعیت زیرساخت های کشور دست به کار شویم.

شاید اگر در سال های گذشته به اندازه نیاز پیش بینی شده کشور نیروگاه ساخته می شد و در حالی که شرایط تحریم ها اجازه حضور سرمایه گذاران خارجی را نداد، از سرمایه دیگر بخش ها برای تکمیل و بهبود زیرساخت ها در این حوزه استفاده می شد، امروز صنعت برق کشور وضعیت قابل تحمل تری را تجربه می کرد.

دولت کنونی به طور مشخص تامین برق خانگی را اولویت نخست خود قرار داده ولی انتظار می رفت در سال های گذشته که می شد این بحران را کنترل کرد، بحث ساخت زیرساخت ها مورد توجه قرار می گرفت. اکنون نیز انتظار می رود دولت برنامه هایی به جز صرفه جویی در سال های آینده را به سرعت و فوریت دنبال کند تا وضعیت در سال های آینده حداقل قابل کنترل شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: